گریزناپذیری تجارت الکترونیک
گریز ناپذیر بودن تجارت الکترونیک بر هیچ کس پوشیده نیست، رشد سریع و روز افزون تجارت الکترونیک در کشورهای پیشرفته و مزیت‌های رقابتی حاصل از آن به مفهوم آن است که کشورهای درحال توسعه باید سریعا در استراتژی‌ها و سیاست‌های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر اساسی به عمل آورند. عمده‌ترین دلایل قابل طرح در این زمینه به شرح زیر است:
1- درصورت عدم به کارگیری تجارت الکترونیک، موقعیت رقابتی کشورهای درحال توسعه به میزان صرفه جویی حاصل از انجام مبادلات به صورت الکترونیک، تضعیف خواهد گردید.
2- عدم بهره‌گیری از تجارت الکترونیک همچنین به معنای کندی در انجام معاملات و از دست رفتن فرصت‌های لحظه‌ای و زود گذر در تجارت جهانی است.
3- با گسترش این شیوه از مبادلات در کشورهای پیشرفته، شیوه‌های کاغذی قبلی منسوخ شده و در عمل امکان انجام مبادله با این کشورها از طریق روش‌های سنتی از میان خواهد رفت که این امر به معنای منزوی شدن در عرصه تجارت جهانی خواهد بود.
گذشته از عوامل فوق، گسترش تکنولوژی اطلاعات نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد تولید در کشورها ایفا میکند، به عنوان مثال گزارش شده که طی سالهای ۹۷ – ۱۹۹۵ بیش از یک سوم رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا ناشی از گسترش استفاده از اینترنت و صنایع مرتبط با تکنولوژی اطلاع رسانی بوده است .
مجموع این عوامل باعث شده که کشورهای مختلف جهان به سرعت نسبت به تهیه و تنظیم سیاست‌هایی در زمینه تجارت الکترونیک و تسهیل و تقویت آن اقدام کنند.
براساس برآوردهای جهانی سهم کشورها از تجارت الکترونیک در سال ۲۰۰۶ میلادی متفاوت است. براین اساس آمریکا ۲۶ درصد، آسیا – اقیانوسيه ۹/۱۱درصد، ژاپن ۶/۱۴درصد، اروپای غربی ۳/۱۹ درصد و بقیه جهان که ایران نیز جزء آن قرار دارد، چهار درصد تجارت الکترونیک در جهان را به خود اختصاص می‌دهند.
ارزش صادرات جهانی کالا و خدمات در سال ۲۰۰۵ میلادی حدود 7000 میلیارد دلار بود که از این مبلغ ۵۰۰ میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه شد. به عبارت دیگر حدود هفت درصد ارزش مبادلات را هزینه تهیه و مبادله اسناد تشکیل می‌دهد. با الکترونیکی شدن این مبادلات، هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که استفاده از مبادله الکترونیکی اطلاعات به جای روش‌های سنتی مبتنی بر کاغذ بین ۲۱ تا ۷۰ درصد صرفه جویی در هزینه فعالیت‌های مختلف تجاری می‌شود به این ترتیب با الکترونیکی کردن مبادلات حدودا بین 1/5 الی 5 درصد ارزش مبادلات می‌باشد.
ارزش مبادلات الکترونیکی در جهان نیز طی سالهای اخیر به سرعت درحال افزایش می‌باشد اگر چه در مورد سرعت گسترش این شیوه از مبادله برآوردهای بسیار متفاوتی ارایه شده اما در پیش بینی‌های به عمل آمده گفته شده که تجارت الکترونیک در سالهای آینده با رشد فزاینده‌ای روبرو خواهد شد.
در میان گروه کشورهای توسعه یافته آمریکا همچنان بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت درحال کم کردن فاصله خود با آمریکا است.
در سال ۱۹۹۹ میلادی حجم مبادلات الکترونیکی در آمریکا معادل ۷۰۰ میلیارد دلار و در سایر کشورهای جهان ۳۳۰ میلیارد دلار بوده است در حیطه تجارت بین‌الملل نیز تجارت الکترونیکی سهم فزاینده‌ای را به خود اختصاص داده است. تا سال ۲۰۰۳ میلادی، بین ۱۰ تا ۲۵ درصد از تجارت از طریق الکترونیکی انجام شد یعنی حتی با فرض بسیار محافظه کارانه ۱۳ هزار میلیارد دلار برای جمع صادرات و واردات کالایی جهان در سال ۲۰۰۳ بوده که ۱۳۰۰ تا 3250 میلیارد دلار به آن افزون شد .
تجارت الکترونیک به لحاظ کاهش هزینه مبادلات، سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابت کشور در جهان و بهره‌گیری از فرصت‌های زود گذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعددی در زمینه کاهش هزینه و تورم و افزایش صادرات و اشتغال و تولید می‌باشد.
ارتقای رفاه عمومی، افزایش رقابت و ارتقای کیفیت محصولات، افزایش سرمایه‌گذاری و درآمد، ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت تحویل محصولات و خدمات از جمله مزایای تجارت الکترونیک است.
●کشورهای اسلامی ، عربی و تجارت الکترونیک
برخی کارشناسان عرصه تجارت الکترونیک اعتقاد دارند که منافع کشورهای اسلامی در عرصه تجارت و اقتصاد در گرو ایجاد یک پایلوت واحد است، تجارت الکترونیک در میان کشورهای اسلامی یکی از مهمترین نیازهایی است که شاید هنوز جدی گرفته نشده است، این پایلوت طرح ایجاد بازار مشترک اسلامی را محقق میکند و پیش از آنکه غربی‌ها در تدارک ایجاد یک خاورمیانه بزرگ باشند، کشورهای اسلامی و عربی را به سمت انسجام اقتصادی و گسترش بازارهای منطقه به بازارهای ملی و بین المللی هدایت میکند.
کشورهای اسلامی با توجه به فضای کنونی تجارت در جهان ناگزیرند تا در دوره‌ای که کشورهای جهان به سمت منطقه گرایی و جهانی شدن در حرکت هستند تلاش خود را در این عرصه افزایش داده و به سمت منطقه‌ای شدن پیش روند.
در حال حاضر از مجموع ۵۶ کشور شناخته شده اسلامی (بالای ۵۰درصد مسلمان ) حدود ۴/۱تا ۶/۱میلیارد نفر جمعیت دارند که کل GDPاین کشورها براساس آمارهای ۲۰۰۲ سه و نیم درصد کل جهان یعنی بین ۵/۱تا ۲ (با افزایش قیمت نفت ) جهان است ، به این معنا که گردش مالی یک سال کشورهای اسلامی یک سوم GDP ژاپنی‌ها می باشد، چالشی بزرگ که کشورهای اسلامی با آن مواجه هستند.
براساس برخی آمارها نیز سهم ICT ، PC، اینترنت ، موبایل کشورهای اسلامی نسبت به سایر شاخص‌های نوین ناچیز است.
اما اگر بخواهیم ایران را با دیگر کشورها مقایسه کنیم بر اساس آمارهای سال ۲۰۰۵ میلادی GDP ایران ۱۹۵ میلیارد دلار است که در مقایسه با جهان ۴۴ تریلیون دلار است که آمریکا به تنهایی ۵/۱۲تریلیون دلار ، ژاپن ۵/۴ تریلیون دلار ، آلمان ۷/۲ تریلیون دلار است و چین نیز چهارمین رتبه را پس از این کشورها به خود اختصاص داده است.
تا پیش از سال ۱۹۸۰ میلادی آزاد سازی تجارت بین‌الملل براساس چند جانبه گرایی صورت گرفت که این امر موجب تحول بسیاری در عرصه اقتصاد جهان پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. ازجمله اهداف این ترتیبات گسترش تجارت فی ما بین اعضا، آماده سازی برای الحاق به سازمان جهانی تجارت و از طریق آن نیل به رشد و توسعه اقتصادی است.
افزایش چانه زنی کالاهای مشابه در کشورهای توسعه یافته و آثار سیاسی تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی از برخی موانع سر راه کشورهای اسلامی برای تشکیل بلوک جدید است و از سوی دیگر نوبت چسبندگی اقتصاد کشورهای اسلامی از مسائل فرا روی وابستگی کشورها به غرب به عنوان تامین کننده خام بازار مصرف تولید نهایی و کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص از دیگر موانع این پیوند است.
هم اکنون بیش از یک سوم ذخایر نفت جهان و نزدیک به ۷۰ درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان در کشورهای اسلامی هستند و علاوه بر این ذخایر ۳۸ درصد از ذخایر معدنی، ۱۵ درصد از ذخایر اورانیوم و ۱۲ درصد از ذخایر کروم جهان و نیز سایر ذخایر متعلق به ملت‌های اسلامی است.
کشورهای اسلامی در حال حاضر در مرحله گذار از اقتصاد سنتی هستند اما برای ایفای نقش موثر در اقتصاد جهان چاره‌ای جز وحدت رویه با هم و همگرایی منطقه‌ای ندارند. برهمین اساس است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که مشکلات اصلی کشورهای اسلامی در راه منطقه‌گرایی و وحدت رویه اقتصادی ریشه ناشی از برخی نگاههای افراطی به منافع داخلی و بخشی از خرده فرهنگ‌ها است. چندی پیش نیز معاون مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت که نظام جمهوری اسلامی تصمیم دارد از طریق طراحی همگرایی منطقه‌ای با کشورهای اسلامی وارد فضای جهانی شود.
بر همین اساس است که کشورهای اسلامی می توانند با شناخت از موقعیت جهانی خود استوار با منطق به پیش بروند و با همگرایی راه خروج از مسائل کنونی را در پیش گیرند. در حالی که برخی غربی‌ها طرح ایجاد خاورمیانه بزرگ را مطرح می‌کنند، کشورهای اسلامی می‌توانند یک پایلوت واحد با پرهیز از برخی نگاههای منطقه ای واحد ایجاد کنند .
ایجاد بازار مشترک اسلامی و قرار گرفتن کشورهای اسلامی در یک بلوک اقتصادی در عرصه تجارت الکترونیک علاوه بر ایجاد چند جانبه گرایی در عرصه اقتصاد و آزادسازی تجاری چند جانبه محوری که هم اکنون در داخل سازمان جهانی تجارت ادامه دارد در جهت انسجام و یکپارچگی فعالیت‌های اقتصادی گام بر می‌دارد.
●ایران و تجارت الکترونیک
در ایران استفاده عمومی از اینترنت بیشتر در دانشگاه‌ها و به منظور انجام امور تحقیقاتی است و مراکز ایجاد شده در شهرها در سطح محدودی فعالیت می‌نماید و کاربران بیشتر به منظور الکترونیکی و تلفن از راه دور ، از اینترنت استفاده می‌کنند. به علاوه بسیاری از قوانین و بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک در کشور هنوز فراهم نشده است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که تجارت الکترونیک به سرعت در جامعه گسترش یابد .
طی سالهای ۱۳۷۵تا ۷۸ ، ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور بیش از دو برابر حجم نقدینگی بوده است به عبارت دیگر سرعت گردش پول اندکی بیش از دو است و با مبنا قرار دادن این رقم ، ارزش مبادلات در کشور لااقل دو برابر ارزش تولید ناخالص داخلی خواهد بود . که این رقم در سالهای بعدی به رشد مناسب تری رسید .
اما به طور قطع در کشوری که هنوز در مراحل نخست آشنایی با تجارت الکترونیک است، توسعه تجارت الکترونیک در کوتاه مدت امکان پذیر نیست ،اما اگر هم فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت گیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود .
با عنایت به گسترش سریع و شتابان تجارت الکترونیک در جهان تاثیر این امر بر افزایش کارایی تجاری و حفظ و تقویت موقعیت رقابتی کشورها ، ناگزیر بودن استفاده از این شیوه مبادلات در آینده و توجیه قوی اقتصادی این امر ضرورت دارد تا دولت از هم اکنون و به روشنی رویکرد خود را در ارتباط با موضوع اعلام و سیاست‌ها و اقدامات خاصی را برای تحقق این امر در پیش بگیرد.
بدیهی است که انجام کلیه مبادلات در کشور به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.
●چالش ها و موانع
فقدان زمینه‌های حقوقی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیکی از قبیل عدم مقبولیت اسناد و امضاهای الکترونیکی در قوانین و مقررات جاری کشور ، نبود سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و کارتهای اعتباری ، محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آنها در انتقال داده های الکترونیکی ، عدم اطلاع کافی موسسات بزرگ و کوچک داخلی از تجارت الکترونیک و مزایای آن ، هزینه اولیه نسبتا بالای استفاده از تجارت الکترونیکی در شرکت‌های دولتی و خصوصی به ویژه برای موسسات کوچک و نبود انگیزه لازم در آنها برای استفاده از این روش، از جمله چالشهای فرا روی است.
همچنین کمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک و شبکه اینترنت لزوم حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونیک ، حقوق گمرکی و مالیات‌های قابل وصول از تجارت الکترونیکی و تامین امنیت لازم برای انجام مبادلات الکترونیکی و محرمانه بودن اطلاعات مربوطه نیز در ایجاد برخی موانع نقش بسیاری را ایفا میکند.
با این حال برای رفع موانعی این گونه دولت باید مانند سایر دول جهان با ارایه چارچوبی مشخص رویکرد خود به این موضوع را بیان و مجموعه اقدامات و سیاست‌هایی که اجرای آنها را ضروری می‌داند مشخص کند.
در این رویکرد باید به وضوح جایگاه و نقش دولت و بخش‌های غیر دولتی معین شود و چارچوب‌های قانونی مورد نیاز پیش بینی شوند، زیر ساخت‌های مورد نیاز و چگونگی و سرعت تامین آنها معین شود و حیطه‌های فعالیت بخش غیر دولتی ، انگیزه‌ها و مشوق‌های لازم برای حضور آنها ارائه شود و برای انجام هر یک از وظایف و سیاست‌های اعلام شده سازمانی خاص و مسئول شناخته شود.
منبع: مجله گسترش صنعت
